به نقل از «ایسکانیوز»

اجرای قانون واردات خودرو جانبازان چشم انتظار بودجه ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۹۹۴۴

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون واردات خودرو جانبازان بالای ۵۰ درصد موضوعی است که این روزها مطرح است اما خبری از اجرای آن نیست. طبق مصوبه ای که در ۱۸ مرداد سال جاری مشخص شد وزارت صمت، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک مرکزی هر کدام به فراخور وظایفی که دارند در اجرای این قانون سهیم هستند.

بیشتر بخوانید: تعیین اولویت جانبازان برای دریافت خودرو + جزئیات

اما اکنون که ۹ ماه از آغاز سال ۱۴۰۲ می گذرد جز بنیاد شهید و امور ایثارگران که وظیفه خود را در خصوص اعلام اسامی جانبازان مشمول به وزارت صمت، انجام داده، وزارت صمت و بانک مرکزی قدم رو به جلویی در اجرای این قانون برنداشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه جانبازان مشمول پیگیر اجرای قانون واردات خودرو هستند و در سردرگمی به سر می برند اما وزارت صمت و بانک مرکزی خود را موظف نمی دانند حداقل توضیحی در این باره بدهند. همه جامعه با مشکلات پیش روی کشور آشنا هستند و می دانند بنا بر برخی علل مثل وجود تحریم اقتصادی، منابع ارزی دچار فراز و نشیب هایی است اما آنچه انتظار می رود این است که وقتی قرار است قانونی با تأخیر انجام شود حداقل کاری که از مسئولان ذی ربط بر می آید این است که توضیحی از روند کار به مشمولان بدهند.

مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت در این ۹ ماه که از سال می گذرد، روز گذشته بالاخره توضیحی در این خصوص داد و گفت: «درصد سود و خدمات خودروهای وارداتی برای جانبازان در حال حاضر زیاد است که مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران انتظار دارند که این درصد کاهش پیدا کند که از روش عادی امکان پذیر نیست و لازم است مصوبه هیات وزیران تغییر یابد. ما درخواست تغییر مصوبه را به وزارتخانه صمت دادیم و وزارتخانه ظرف روزهای آینده، آن را به هیات وزیران تقدیم می کند.»

آنچه به نظر می رسد، با این سرعتی که مسئولان در پی اجرا کردن این قانون دارند، عمر واردات خودرو جانبازان به سال ۱۴۰۲ نخواهد رسید.

یکی از جانبازان مشمول می گوید: بارها پیگیر وضعیت اجرای قانون واردات خودرو شدم که هر بار با این جملات مواجه شدم که منابع نداریم و... من از نمایندگان مجلس خواهش می کنم اگر می خواهند قانونی را وضع کنند ابتدا بسنجند که منابع و مواردی که باید برای اجرای آن وجود داشته باشد، در دسترس است یا نه؟ اینطور نباشد که آنها قانونی را وضع کنند و بعد مشخص شود اصلا منابع کفی وجود ندارد. خیلی از مردم هم می گویند خوش به حال ایثارگران این همه امتیاز دارند. در حالی که از همه این امتیازات چندتای آن اجرا می شود خدا می داند.»

یکی دیگر از جانبازان مشمول این قانون می گوید: «الان بعد از ۹ ماه که ااز سال می گذرد هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و تازه از وزارت صمت به این نتیجه رسیدند که مصوبه هیئت وزیران را تغیییر دهند. در واقع به نظر می رسد این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا نمی شود. اما خواهشی که از مسئولان داریم این است که در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز این قانون تصویب شود تا شاید پیگیری ها در سال آینده جواب دهد.»

گفتنی است قانون واردات خودرو ایثارگران در بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد و اگر در بودجه سال جدید آورده نشود عملا اجرای آن منقضی می شود.

در پایان این گزارش ذکر این نکته مهم است که خودرو برای برخی از جانبازان حکم یک وسیله ضروری زندگی را دارد نه صرفا یک وسیله برای رفاه بیشتر خانواده و رفتن به سفر و مهمانی. یک جانباز قطع نخاعی و شیمیایی نمی تواند مثل یک فرد عادی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1209814 برچسب‌ها خودرو

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: خودرو قانون واردات خودرو جانبازان مشمول وزارت صمت سال ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۹۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/